خاندوزی: مشکلات صندوق‌های بازنشستگی از دولت گذشته به ارث رسیده است

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، سیداحسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت پیش از ظهر امروز(سه شنبه) در نشست خبری خود با اصحاب رسانه گفت: از اولین جلسه 5فروردین 1402 که رئیس جمهور دستگاه‌های اقتصادی را برای اقدام و عملیات فراخواندند، جلسات متعددی برگزار شد و با اشتراک نظر بانک مرکزی، وزارت اقتصادی و سازمان برنامه بودجه، اقدام مهمی به ثمر رسید؛ در جلسه شنبه شورای اقتصادی 10جزو به تصویب برسد که 5جزء شامل مهار تورم و 5جزء برای رشد تولید است.

وی افزود: امروز دومین جلسه شورای اقتصاد برای تکمیل این بسته برگزار می‌شود و هر دستگاه با متولی گری دستگاه اصلی مورد تایید شورای اقتصاد قرار خواهد گرفت و اطلاع رسانی خواهد شد.

وی درباره اقدامات رشد تولید و مهار تورم گفت: چشم انداز برنامه‌های تیم اقتصادی دولت امیدوار کننده است که خروجی بهتری را نسبت به سال قبل و سال 1400 داشته باشیم.

خاندوزی با اشاره به انضباط مالی دولت گفت: یکی از برنامه های مشترک این است که کنترل بدهی خود را به شبکه بانکی بطور جدی پیگیری کند.

وی با اشاره به اینکه برخی تحلیل‌ها دچار کلی گویی و ساده انگاری و قابل نقد است، اظهار داشت: عمده اضافه برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی مختص بانک‌هایی است که رابطه مستقیم بانکی با دولت ندارند نه بانک‌های دولتی.

سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه 68درصد از کل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی متعلق به بانک های غیر دولتی است و اگر بدهی بانک قوانین را در نظر نگیریم این رقم 63درصد است، گفت: عمده بدهی بانک‌های دولتی مربوط به تعهدات بانک‌ها درمورد خرید تضمینی گندم توسط بانک کشاورزی است.

خاندوزی با بیان اینکه در نیمی از 36شرکت سهام عدالتی کشور نمایندگان کانون سهام عدالت جایگزین نمایندگان دولت شدند، گفت: افرایش نمایندگان سهام عدالت باید همزمان با این باشد که کیفیت مدیریت نیز پایین نیاید.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه مجوزها در گام مجوزهای ثبت محور هم برای دستگاه‌ها و برای هم غیر دستگاه‌ها مطرح است، گفت: 500مجوز توسط وزارت کار و با همکاری درگاه ملی مجوزها ظرف 3روز کاری انجام می‌شود و 50مجوز ثبت محور دیگر وجود دارد که آنها هم شروع شده‌اند و مهمتر از آن 2800مجوز صنفی هستند که درگاه ملی مجوزها این را نیز  به جد دنبال می‌کنند.

خاندوزی با اشاره به جایگزینی دلار گفت: از سال 97، بعد از شروع مجدد تحریم ها، کاهش اتکا به دلار در دستور کار بود، ولی کارها به کندی پیش می‌رفت ولی با تاکید رئیس جمهوری بر سرعت بخشی، سهم دلار در تسویه های دلاری کشور به کمتر از 10درصد کاهش یافته است و بسرعت تلاش شد که ارزهای جایگزین در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: اتصال شبکه شتاب به شبکه بانکی کشورهای دیگر پیگری شد و این درمورد روسیه به ثمر نشست و در ماه‌های آینده امکان تبادل مالی بدون مراجعه به سیستم‌های انتقال مالی میسر و این امر برای ترکیه و عمان نیز پیگیری می‌شود.

خاندوزی در پاسخ به خبرنگار برنا درباره اظهار نظر یکی از مقامات مسئول درباره مشکلات صندوق های بازنشستگی گفت: مسئله صندوق های بازنشستگی انباشتی از ناترازی ها و ناکارآمدی هایی است که از دولت گذشته به میراث رسیده است.

وی افزود: یکی از اجزای بسته نهار تورم و رشد تولید که امروز در جلسه شورای اقتصاد نهایی خواهد شد، ناظر به کاهش همین ناترازی های صندوق هاست.

وزیر اقتصاد بیان داشت: صندوق های بازنشستگی با ورودی های پایین و از طرفی نیز با هزینه های بالا مواجهند و این ناترازی به شبکه بانکی سرایت کرده و هرماه مجبور به استقراض هستند و باید یه این فرآیند جایی ترمز زده شود.

وی افزود:  اینکه چطور در یک دوره زمانی مشخص، صندوق های بازنشستگی باید حداقل 20 درصد از بدهی خود را به دولت پرداخت کنند، در این برنامه با جزئیات و زمان بندی مشخص شده است.

خاندوزی بیان داشت: این مسئله بدون کمک سه قوه حل نخواهد شد و امیدوارم با کمک مجلس  و قوه قضائیه، بتوانیم این مسئله را حل و فصل کنیم.

سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه  باید از استمرار تولید صیانت کنیم و میخکوب کردن قیمت‌ها تورم زاست، گفت:سیاست گذاری برای مهار تورم نیازمند برنامه ای است که هر دو بخش تقاضا و عرضه را در نظر بگیرد. معتقدیم در کنار برنامه کلان کنترل تورم، باید شرایط را برای استمرار تولید فراهم کنیم تا از ناحیه زیان تولیدکننده و توقف یا کاهش تولید، تورم جدیدی به مصرف کننده تحمیل نشود. 

وی افزود: اگر قیمت کالا و خدمات را بدون توجه به افزایش هزینه های تولید میخکوب کرده و اجازه افزایش معقول قیمت داده نشود، تولید صرفه اقتصادی اش را از دست داده و متوقف می شود؛ و توقف یا کاهش تولید منجر به کاهش عرضه و افزایش قیمتی به مراتب بیشتر خواهد شد. مانند اتفاقی که در برخی اقلام کااهای اساسی شاهد بودیم. 

خاندوزی ادامه داد: بنابراین اجازه افزایش قیمت مشروط بر اینکه آنالیز قیمتی معقول از سوی تولیدکننده ارایه شده باشد، اجتناب ناپذیر است؛ و  قطعا منجر به افزایش عرضه و در بلندمدت کاهش قیمت  می شود.

وی با تاکید بر اینکه دولت هیچ بنایی برای حبس آمار ندارد گفت:درباره تاخیر مرکز آمار برای انتشار آمار تورم، باید توجه داشته باشیم که مرکز آمار ایران سال پایه محاسبه نرخ تورم را تغییر داد و به همین دلیل در 17 اردیبهشت ماه آمار تورم سال 1401 و فروردین ماه 1402 را منتشر کرد.

وی افزود: از این پس هم همه دستگاه ها موظف هستند منظم و طبق تقویم آمار را منتشر کنند. اگر خللی در محتوای آمار وجود دارد، بنده از رئیس مرکز آمار پیگیری می کنم.

وزبر اقتصاد با اشاره به اینکه مفیدترین کارکرد بازار سرمایه، تامین مالی تولید است. این کار مستلزم این است که اولا بازار سرمایه از ثبات و کارایی برخوردار باشد و ثانیا ابزارهای تامین مالی در اختیار تولیدکنندگان باشد، تصریح کرد: بنای دولت این است که از این ظرفیت استفاده کند هم از طریق افزایش عرضه اولیه شرکت ها که از سال گذشته با ورود شرکت های دانش بنیان و خوشنام آغاز شد و هم با سایر ابزارها ازجمله اوراق بدهی که درخواست خود شرکت هاست، انجام خواهد شد. 

وی تاکید کرد: مسیر سوم عرضه شرکت - پروژه های سهامی عام است که به صورت مشخص برای استخراج طلا و تغلیظ مس انجام خواهد شد.در جلسه دولت از سایر وزرا خواستم که در این مسیر کمک کنند. 

خاندوزی افزود: مجموعه پیشنهادهایی که مطرح است، موجب می شود همانند سال 1401 که هم افزایش سرمایه افزایی یافت و هم تامین مالی بخش خصوصی رشد کرد، در سال 1402 باز هم شاهد افزایش تامین مالی از بازار سرمایه باشیم.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه افزایش پایه پولی به معنای این نیست که دولت اقدام به تزریق پول پرقدرت به اقتصاد کرده است زیرا ممکن است از منشاءهای دیگری پایه پولی رشد کرده باشد، اظهار داشت: برداشت ما این است که اقتصاد ایران چون در شرایط کنترل مقداری ترازنامه بانک ها قرار دارد، جهت علیت ما از سمت نقدینگی به سمت پایه پولی است و نه بالعکس. بانک مرکزی بانک های متخلف از حدود رشد ترازنامه را با افزایش نرخ سپرده قانونی جریمه کرد و همین مساله موجب افزایش پایه پولی شد. 

وی تاکید کرد: برای ستاد اقتصادی دولت کنترل نقدینگی اهمیت بیشتری دارد و مجموع سیاست بانک مرکزی در مهار نقدینگی موجب شد رشد نقدینگی از 39 درصد به حدود 31 درصد رسید 

خاندوزی بیان داشت: این نشان دهنده اهتمام دولت به مهار رشد نقدینگی است. همانطور که عرض کردم بخشی از این رشد پایه پولی ناشی از ناترازی بانک‌ها بوده است و امسال هدف گذاری بانک مرکزی، کنترل نقدینگی در سطح 25 درصد است. 

 سخنگوی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه در عمل به قانون، خوشبختانه مجوزهای صنفی به درگاه ملی مجوزها متصل شد. گفت:از این به بعد متقاضیان برای دریافت هرگونه مجوز صنفی می توانند به درگاه ملی مجوزها مراجعه کنند و نیازی به مراجعه به اتحادیه ها نیست

وی افزود : صدور مجوز بصورت کاملا برخط و غیرحضوری انجام می شود؛ یعنی بدون مراجعه و بدون جابجایی یک برگ کاغذ.

وزبر اقتصاد گفت: جا دارد از همراهی اتاق اصناف در ارسال ابلاغیه به تمام اتحادیه‌ها تشکر کنم.

وی با اشاره به اینکه نظارت پیشینی اتحادیه‌های صنفی نیز بصورت گسترده‌ای از شانه آن‌ها برداشته شده و نظارت آن‌ها بصورت پسینی خواهد بود، تصریح کرد:نظارت پسینی به این معنا نیست که بازرس به درب مغازه‌های مردم بفرستند؛ روشهای نظارت پسینی در سایت دبیرخانه هیات مقررات زدایی منتشر شده.

وی افزود: از اتحادیه های صنفی دعوت میکنم اولا حقوق و تکالیف قانونی اعضا را دقیق اعلام کنند تا کسبه بصورت روشن خطوط قرمز و تکالیف شان را بشناسند و ثانیا حسب نوع کار خودشان، ابزارهای نوین و ارزان برای نظارت پسینی بر عملکرد اعضا طراحی کنند.

خاندوزی ادامه داد: همه باید مطیع قانون باشند؛ قانون گفته صدور مجوز باید الکترونیکی و غیرحضوری باشد.

وی با تایمد بر اینکه دوران امضاهای طلایی، مجوزهای کاغذی و به حضور طلبیدن متقاضای مجوز تمام شده و روال قانونی جدید، به هیچ وجه قابل بازگشت نیست، تصریح کرد:از این به بعد جواز کسب صرفا یک شناسه یکتای الکترونیک است که بصورت شبانه روزی از طریق تلفن همراه قابل اسکن و استعلام است و دیگر جواز کاغذی نداریم.  

خاندوزی ادامه داد: در خصوص جواز کاغذی سابق نیز که قبل از سال 1402 صادر شده است همچنان معتبرند و با روشی که اعلام خواهیم کرد، خیلی ساده به ازای هرکدام از آنها، مجوز الکترونیک و شناسه یکتا صادرخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه تا امروز حدود 320 هزار مجوز از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده که 5 هزار مورد آن ، مجوز صنفی است؛ یعنی بدون مراجعه و بدون جابجایی یک برگ کاغذ، گفت:درباره مجوزهای ثبت محور نیز  حدود 500 مجوز مشاغل خانگی از سال گذشته دارد بر روی درگاه ملی مجوزها 3روزه صادر می‌شود

وزیر اقتصاد با بیان اینکه حدود 50 مجوز ثبت محور دستگاهی هم هست که از این 50 مجوز، مجوز «خانه مسافر» از آذرماه سال گذشته بر روی درگاه ملی مجوزها حداکثر 3روزه صادر میشود، اظهار داشت:بقیه مجوزهای ثبت محور دستگاهی هم تا آخر خرداد ان شا الله صدورشان بر روی درگاه ملی انجام می شود.

انتهای پیام/